خنيفرة ……….تجاهل تام لتفعيل برنامجي أوراش وانطلاقة من طرف الأبناك والسلطات المحلية بخنيفرة (بحجة حتى مشروع مكينجح في اقليم خنيفرة ) – صوت العدالة

زهير الناصيري / صوت العدالة

مايحزفي النفس ويغمها هو أن ترى إقليم خنيفرة العزيزمحكوما عليه بالتهميش والإقصاء من أي مبادرة للتنمية وحلحلة الأوضاع الإقتصادية المتردية فيه.
فبالنسبة لبرنامج أوراش الذي جاء لمواكبة الشباب حاملي المشاريع وإنشاء وتطوير المقاولات المتوسطة والصغرى بالمغرب وتشجيع الإستثمارالداخلي فالإقليم لم يستفد من هذه المبادرة بالرغم أن مجموعة من الأقاليم بالمغرب عرفت حظها من هذه المبادرة وعلى رأسها إقليم بني ملال الذي استطاع عبر وكالته الجهوية للإستثمارمن الموافقة على 136 ملفا من ضمن 500 ملفا مقدمة له،ولكنه لم يتمكن من تتبع مواكبة هذه المشاريع التي أطرت عبر منصة ازدهار،لدى الأبناك،فجميع العمليات الخاصة بمكتب الدراسات وتقييم المشاريع وتحديد جدواها وتوفير الوثائق والضمانات المطلوبة خصوصا المالية والمادية التي يتبناها صندوق الضمان المركزي المغربي،كل ذلك لم يشفع لدى هذه الأبناك المغربية بتمويل هذه المشاريع المتوسطة والصغرى بإقليم خنيفرة،والتي ينص عليها برنامج أوراش الملكي ،فالأبناك تستنكر وجود النسبة التفضيلية 2% بل تدعي أن ملفات هذه المشاريع الصغرى بإقليم خنيفرة المحددة في 136 ملفا تهم الجهة،لاوجود لها بتاتا بالأبناك،ولاعلم لرؤساء هذه المؤسسات المالية بالبرنامج الملكي أوراش والذي صادقت عليه حكومة أخنوش مؤخرا.
إن إدعاء هذه الجهات المالية بأن إقليم خنيفرة غير صالح للإستثمارولا تنجح فيه أية مبادرة للتنمية لهو ضرب من العبث ووجهة نظر قاصرة تستهدف تكريس المزيد من الهشاشة والتفكير الإقصائي ورجم المواطن الخنيفري بالدونية والخنوع .
وبالعودة إلى مشروع انطلاقة الذي أعلن عنه جلالةالملك بالبرلمان في الدورة الخريفيةأكتوبر2019 وأكد فيه على تفعيل التسهيلات المالية والمادية لتشجيع المقولات الصغرى وخلق فرص الإستثمار للشباب ،نرى أن الفاعل المالي اليوم بالجهة والإقليم يستنكرلتلك التعليمات الملكية بل ويتنصل من مسؤوليته في دوران عجلة التنمية والتشغيل جملة وتفصيلا وبمباركة السلطات والمنتخبين المحليين والجهويين عندنا.
فهناك 136 شركة تأسست لازالت بدون دعم مالي تتواجد بكل من خنيفرة المركزسيدي لامين،أجلموس،مريرت المشاريع المقترحة لديها لاتتعدى : مقهى متنقل،مرأب لغسل السيارات مركز التكوين المهني خاص،دراجة ثلاثية للتبريد،صالون حلاقة ،وحدة إنتاج العسل،نزل ومطعم غابوي،محل أكلات سريعة…
مع الأسف الأبناك هنا بالإقليم رفضت تمويل هذه المشاريع المعترف بها من طرف وكالة الإستثماروالمؤشرعليها للإستفادة ،ومن عجائب الدنيا السبع أن هؤلاء الممولين رفضوا تمويل هذه المشاريع الصغرى بحجة واهية منها:

• عدم انسجامها مع حاجيات الإقليم ونعدام فرص نجاحها. انعدام صلاحيتها كمقاولة.
  -اشتراط الأبناك انعقاد مقابلة شفوية مع المعنيين.
  تجريدهم من حقوقهم الإقتصادية المعلن عنها من طرف الدولة وحرمانهم من العيش الكريم .
  وضعهم في وضعية خطيرة اقتصاديا ،كمنخرطين في الصندوق المغربي للضمان الإجتماعي .
  خلق مشاكل مالية لهم قد تؤدي بهم إلى السجن من خلال عدم أداء واجبات الكراء ودفع مستحقات اقتناء المعدات الضرورية للعمل .
  فمن المجحف والتنكروالتنطع أن تقدر التمويلات المعبأة التي من شأنها توليد استثمارات تفوق 13.7 ملياردرهم وإحداث 97 ألف منصب شغل ونجد بعض الأقاليم المغربية كأنهامنكوبة لا استثمار ولا شغل ولاهيئات سياسية ومالية وتدبيرية قادرة على رفع تحدي التنمية والإستثماروالنهوض بالساكنة وحاجياتها الضرورية .