يوم ماراتوني ثان ومطوّلات شعبوية تؤجل اقرار الموازنة الى اليوم

يوم ماراتوني ثان في ساحة النجمة ، جاء على وقع الانتقادات والشعبوية والمطولات، في الحلقة الرابعة من مسلسل مناقشة مشروع الموازنة، لم ينته باقرار الموازنة او مناقشة بنودها نظراً لكثرة طالبي الكلام. كثرة المتكلمين ارخت الملل بين النواب انفسهم الذين لم يلتزموا القاعة وآثروا الدخول والخروج، ومن بقي اهتم بهاتفه الجوال وغالبه النعاس. وستكون الجلسة الختامية في الثالثة بعد ظهر اليوم .

وبدأت الجلسة الصباحية بكلمة للنائبة حليمة قعقور أشارت فيها الى أن “الضرائب ضرورية في الدولة فيجب ألّا “نشيطنها”، وعلى الموازنة أن تفرض ضرائب تصاعدية وخروقات عديدة تشوب مشروع موازنة العام 2024”. وأضافت: “مساءلة الحكومة معطّلة وهذه الموازنة تعزّز الانهيار وتضرب التنمية وتحمي الأقوياء في السلطة”.

تلاها النائب ألان عون فاعتبر أن الحكومة بدل “ما تكحلا عميتا” في هذه الموازنة وهذا منطق “قصص ورق وساويهم موازنة”، مؤكدًّا أنه “لا يمكن إحياء النموذج السابق في إدارة الدولة ودولة “البقرة الحلوب” ماتت ولا أحد يعتبر أن صفر عجز في الموازنة أمر جيّد لأنّ رواتب القطاع العام هزيلة والخدمات شبه معدومة والنفقات الاستثمارية شبه صفر وموزانات الوزارات مضحكة مبكية.” وقال في الختام: “هناك عجز مستفحل يسمح بالتدخّل الخارجي وآن الأوان للعودة إلى الحديث عن السلة المتكاملة وأي كلام آخر هو تمديد للفراغ والخروج من المأزق بحاجة إلى العودة إلى منطق التسويات ولو كان الحريري موجودا اليوم لكانت المعادلة والوطنية اختلفت كثيرًا .”

النائبة سينتيا زرازير اشارت الى أن “هذه الموازنة تشرّع هدم الدولة وتُجدّد منطق السمسرة وتؤكّد المؤكّد أنّ هذه السلطة عاجزة عن إجراء أي إصلاح، وأعلنت رفضها للموازنة قائلة: “لا ثقة بالموازنة كما لا ثقة بالحكومة.”

النائب رازي الحاج، اعتبر أن “مشروع الموازنة يتضمّن انتهاكًا للسيادة وتعطيلًا للقضاء وهذه موازنة الـ24 جريمة أي لا هيكلة للدين العام ولا إصلاح للقطاع العام ولا حلّ للمتقاعدين ولا غيرها من الاصلاحات”. وقال: “من كتب الفذلكة ليس هو من حضّر الموازنة وهذا دليل على الإنفصام في الدولة ويجب عدم القبول بموازنة من دون قطع حساب”.

النائب بلال عبدالله: “العصا غليظة في وجه أي شخص يريد أن يبتزّ المريض وهناك ضرورة قصوى لرفع الحدّ الأدنى للأجور”. وأضاف: “الموازنة بشكلها الحالي وُضعت بسرعة ونتمنّى سحبها وإعادة دراستها لأنّها لا تفي بالغرض”.

النائب مارك ضوّ قال أن “هذه الموازنة هي من اكبر نماذج استقالة الحكومة من مسؤوليتها الوطنية ونهج تضييع الوقت مستمرّ حتى اليوم.” وقال: “لجنة المال والموازنة أنقذت الاستقرار في البلد في التعديلات التي قامت بها على مشروع الحكومة وإلاّ لكانت “قيامة الناس قامت” ودعا “لعدم إقرار هذه الموازنة والدعوة فوراً إلى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.”

النائبة بولا يعقوبيان اعتبرت أنه إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن، لافتة إلى أن أطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات وسألت: “هل تحوّلنا إلى حكومة حرب؟ وهل يتحمّل هذا البلد حرباً أصلاً؟”

وتوجّهت يعقوبيان في ختام كلمته: “أنتم لا تؤتمنون على إدارة دكانة”.
النائب سليم الصايغ سأل “الى متى الاهتمام بكل شيء بينما المطلوب واحد وهو استعادة الشرعية في كل الميادين الذي هو المدخل للاصلاح”، معتبرا أن “غياب الرئيس هو فضّ للشراكة الوطنية”. ورأى “ان التصويت على أي قانون في غياب الرئيس فيه انتقاص لمفهوم الشراكة التي لا نزال نعتبرها علة نظامنا الديموقراطي”.وأعلن “اننا لن نتعامل مع هذه الموازنة مفضلين مصلحة الناس اذ تعكس واقعًا محاسبيًا مغلوطًا وتفتقد إلى نظرة مالية مدروسة”. وقال: “لن اصوت لصالح هذه الموازنة”.

النائب فيصل كرامي اعتبر أن “كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب هي موازنات غير دستورية، واصفا الموازنة بأنها “موازنة “حواضر البيت” وهي تشغيليّة لا أكثر”. وقال: “نعم لموازنة الوقت الضائع آملا ان لا نصل في ظل هذه السياسات الى زمن الوطن الضائع”.

النائب نبيل بدر قال إن على الدولة أن تقوم بحماية حدودها وأمنها وأمن مواطنيها ولا يمكن أن تلزّم ذلك لأيّ حزب مهما كانت قدراته ومهما علت تضحياته.

أضاف بدر: “لو أنجزنا منذ بداية الأزمة الرئاسية هذا الاستحقاق لجنّبنا الغيارى وأنفسنا هذا الجدل معتبرًا ان في هذه الموزانة لا رؤية ولا هدف وآن الاوان لمعالجة المشاكل بشكل نهائي”.

النائب علي حسن خليل أشار في الجلسة المسائية الى ان “قدرنا ان نحمي وجودنا في هذا البلد ولا مجال لفكرة القوة وفائضها في علاقاتنا مع بعض، ولا تستقيم أمورنا باحتكار الوطنية واختراع العداوات وحريصون على من نختلف معهم”.
وجدد الحرص على “إتفاق الطائف وعلى تطبيقه والشراكة هي روح لبنان”، مؤكداً أننا “مع اللامركزية الإدارية الموسعة وبتشكيل مجلس الشيوخ وبإعادة النظر بقانون الإنتخابات”.
واكد النائب فؤاد مخزومي في مداخلته ، ان “لبنان لا يستطيع العيش من دون القطاع المصرفيّ، لكن هذا القطاع لا يجب أنّ يستمرّ كما كان”.

وقال: “الكابيتال كونترول” يحتاج لقرار حاسم بعيد عن المصالح الشخصية والا مصيره سيكون الفشل، وكفانا هروباً من توقيع إتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ”، معتبراً أنّ “النموذج الإقتصاديّ السابق سقط إلى غير رجعة”.

أما النائب غسان حاصباني فرأى، ان “الموازنة بعيدة كل البعد عن الاصلاح”، وقال: “لم نر اي اصلاحات في القطاع العام لتعزيز ايرادات الدولة”.

واشار الى انه “مع إلتزامنا بأولوية إنتخاب رئيس للجمهورية وعدم تطبيع التشريع في غيابه، فالمادة 32 من الدستور توجب علينا في العقد الثاني للمجلس ان نبحث بالموازنة ونصوّت عليها قبل أي عمل آخر. كما أن المادة 83 تنصّ ان مجلس النواب يقترع على الموازنة بنداً بنداً. لذا حق كل نائب النقاش ومن ثم التصويت مع أو ضد”.

ولفت الى أن “ما نُعت “بالبهلوانات السياسية” ليس بممارسة حق التصويت أو عدمه بل بتقديم هرطقات دستورية عبر اقتراح قانون منفصل للموازنة من خارج مجلس الوزراء، الذي يتعارض مع مبدأ فصل السلطات”.

وأضاف: “من الواضح أن الهدف الأساسي للموازنة التي قدمتها الحكومة هو تقليص العجز على الورق، وتحميل المواطن عبء العجز. فهي استندت الى ضرائب جديدة والى رفع الإيرادات الضريبية من الصحن عينه، أي من الاقتصاد الشرعي والمواطن الملتزم ضريبياً تاركة شريحة كبيرة خارج هذه المعادلة وهي الاقتصاد غير الشرعي”.